مؤتمر العلمي الثاني عشر لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات
الذي نظمته الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات
بالاشتراك مع
مركز البحوث الإدارية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
القاهرة: 15-17 فبراير 2005 من أهم قراراته
1. ضرورة تطوير استراتيجية للتعلم الإلكتروني تعد وتبني بربط البشر والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة بأنشطة العمل والتنمية القومية، وتؤدي إلي:
تحويل الثروة والإمكانات المادية إلي ثروة بشرية من خلال تعليم ومهارات أحسن باستخدام التعلم الإلكتروني علي الخط وعن بعد وعند الطلب،
التأكيد علي تعظيم المعرفة البشرية والتقاطها وإدارتها بطريقة فعالة في إطار التعلم الإلكتروني،
الاستثمار في دعم المعرفة باللغة العربية من خلال تطوير نظام إبداع وطني وتشجيع البحث والتطوير،
اعتبار التعلم المبني علي المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة تراثا بشريا مشتركا وليس حكرا أو مقصورا علي بلد أو منطقة معينة، أي أن التعلم والمعرفة لا وطن لهما، كما لا يمكن تجاهلهما أو تأخير استخدامهما والاستفادة القصوى منهما.
2. الاهتمام بتحديث التعليم الذي يمثل الإصلاح المستهدف من خلال خطط متوسطة وطويلة الأجل وصولا لمجتمع المعرفة المستهدف، بحيث يؤدي ذلك إلي:
تعزيز التعلم النشط والبنائي المتجه نحو مركزية المتعلم بصفة عامة والتعلم الإلكتروني بصفة خاصة،
بناء بنية معلوماتية أساسية تتسم بالكفاءة والجودة العالية،
تحسين سبل بث واستخدام تكنولوجيا التعلم المتقدمة والمعرفة المرتبطة بها،
تشجيع تعلم وتدريب وتنمية الموارد البشرية مدي الحياة وربط ذلك بأنشطة نمو المنظمات والمجتمع.
3. ضرورة تهيئة بيئة ومناخ التعلم الإلكتروني أو الافتراضي من خلال تطوير البنية الأساسية التكنولوجية للمنشآت التعليمية من مدارس وكليات ومعاهد تعليمية، عن طريق:
تنمية مهارات ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية لكل أطراف ومستويات وأنشطة العملية التعليمية،
تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهنية لتوفير استخدام أدوات التكنولوجيا المتقدمة في خلق أدوات تكنولوجية تسهم في تطوير النظم والتطبيقات التعليمية وتعمل علي تعزيزها وصيانتها باستمرار،
تنمية مهارات تكنولوجيا التعلم التطبيقية لتوظيف الأدوات التكنولوجية في مواقف التعلم الإلكتروني أو الافتراضي من قبل المعلمين وأخصائي تكنولوجيا التعليم،
إعادة هندسة وهيكلة المنشآت التعليمية المدرسية والجامعية بناء علي تكنولوجيا التعلم الحديثة.
4. حتمية الاهتمام بتطوير المواصفات والمعايير المشتركة التي ترتبط بكل من: الإدارة التعليمية، تطوير المحتوي التعليمي وتتابعه وتغليفه، خلق وحدات التعلم ومستودعات التعلم وإعادة استخدامها والتشغيل البيني المتداخل لها، تحديد سمات المتعلمين، الخ تتفق مع الهوية والثقافة العربية، ويجب أن يكون ذلك هو محور اهتمام الهيئة القومية لجودة واعتماد التعليم المقترح إنشائها حالي.
5. الاعتراف المتزايد بأن تطوير نماذج تعلم مشتركة مبنية علي المعايير الموحدة و التكنولوجيا المتقدمة سوف يؤدي إلي هندسة التغيير المستهدفة بطرق متنوعة منها:
الاستشارة والنصح التي تحتاج أن تدار بطرق متنوعة،
تأكيد الجودة الكلية لمصادر وتسهيلات عملية التعلم الإلكتروني ومخرجاتها،
تقدير وتقويم مهارات ومعارف وخبرات وحاجات المتعلمين أنفسهم،
6. حتمية وضرورة تطوير نظم وبرمجيات إدارة محتوي التعلم التي تتفق مع المجتمع العربي الذي تنشأ فيه، حيث أنها لا تنشأ من فراغ، لذلك يجب أن تفصل للمقررات التعليمية علي كل مستويات ومراحل التعليم بالبيئات المحلية العربية وحاجاتها وظرفها الاجتماعية وعاداتها وتقاليدها الوطنية وتحدد أشكال وطرق تداول محتوي التعلم وتعبئته وإدارته ونقله.
7. تطوير لغة نمذجة تعلم ومحركات تقييم الإجابات علي الأسئلة والاختبارات باللغة العربية توطئة لاعتماد التعلم الإلكتروني.
8. أهمية تضافر كافة الجهود والتعاون بين كل الجهات ذات الطابع العام والخاص وبين المؤسسات التعليمية البحثية في الوطن العربي نحو توطين وخلق وتطوير وتعزيز تكنولوجيا التعلم المتقدمة لتنمية وتحديث المواطن والمجتمع العربي ككل.
9. التأكيد علي توفير الدعم المعنوي والمهني والتربوي والمادي المستمر لإنشاء صناعة التعلم المتقدمة ذات البعد الوطني والعربي عن طريق:
تزويد المؤسسات التعليمية بتسهيلات وتكنولوجيات ومصادر التعلم ودعم التعلم الإلكتروني علي الخط وعن بعد وعند الطلب، الخ.
إنشاء شبكة اتصالات متقدمة لتبادل برامج ومواد تكنولوجيا التعلم الإلكتروني وامتدادها إلي المناطق النائية،
ضمان التمويل وتشجيع الاستثمار في التعلم الإلكتروني من خلال تحديد التشريعات والقوانين والسياسات المنظمة للعلم الإلكتروني.
تأكيد تخصيص بعض أجزاء الاتصالات أي نسبة من قنوات الكابلات والاتصالات اللاسلكية من سعة النطاق وحجزها للاستخدامات التعليمية بتكاليف مخفضة يمكن أن تتحملها المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة والمتعلمين علي حد سواء.
10. تأكيد أن تطوير تكنولوجيا التعلم المتقدمة يرتبط بالتخطيط التعليمي والتربوي، لذلك يصبح التطبيق ملائما ومساندا للتوصل للبنية الأساسية التعليمية المستهدفة، وضمانا بأن يكون الإمداد التكنولوجي الافتراضي مرتبطا بتطوير التعليم الرسمي وغير الرسمي وصولا للتطوير الشامل المنشود.
11. تعزيز الأداء التعليمي والإداري من خلال نظم وتطبيقات تكنولوجيا التعلم وعلي وجه الخصوص التعلم الإلكتروني بأبعاده المتعددة وتأكيد أن ذلك يسهم في تحقيق أهداف التعلم بكفاءة وفعالية مما ينعكس علي جودة التعلم المقدم، ويؤدي إلي إمكانية تغيير سلوك المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالمهارات المهنية التربوية والمعرفة الحديثة الضرورية.
12. دعم ومساندة مبادرات المعلمين والباحثين في إحداث التغييرات المستهدفة في عملية التعلم والتدريس بدلا من إصدار القرارات والتعليمات الفوقية.
الذي نظمته الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات
بالاشتراك مع
مركز البحوث الإدارية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
القاهرة: 15-17 فبراير 2005 من أهم قراراته
1. ضرورة تطوير استراتيجية للتعلم الإلكتروني تعد وتبني بربط البشر والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة بأنشطة العمل والتنمية القومية، وتؤدي إلي:
تحويل الثروة والإمكانات المادية إلي ثروة بشرية من خلال تعليم ومهارات أحسن باستخدام التعلم الإلكتروني علي الخط وعن بعد وعند الطلب،
التأكيد علي تعظيم المعرفة البشرية والتقاطها وإدارتها بطريقة فعالة في إطار التعلم الإلكتروني،
الاستثمار في دعم المعرفة باللغة العربية من خلال تطوير نظام إبداع وطني وتشجيع البحث والتطوير،
اعتبار التعلم المبني علي المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة تراثا بشريا مشتركا وليس حكرا أو مقصورا علي بلد أو منطقة معينة، أي أن التعلم والمعرفة لا وطن لهما، كما لا يمكن تجاهلهما أو تأخير استخدامهما والاستفادة القصوى منهما.
2. الاهتمام بتحديث التعليم الذي يمثل الإصلاح المستهدف من خلال خطط متوسطة وطويلة الأجل وصولا لمجتمع المعرفة المستهدف، بحيث يؤدي ذلك إلي:
تعزيز التعلم النشط والبنائي المتجه نحو مركزية المتعلم بصفة عامة والتعلم الإلكتروني بصفة خاصة،
بناء بنية معلوماتية أساسية تتسم بالكفاءة والجودة العالية،
تحسين سبل بث واستخدام تكنولوجيا التعلم المتقدمة والمعرفة المرتبطة بها،
تشجيع تعلم وتدريب وتنمية الموارد البشرية مدي الحياة وربط ذلك بأنشطة نمو المنظمات والمجتمع.
3. ضرورة تهيئة بيئة ومناخ التعلم الإلكتروني أو الافتراضي من خلال تطوير البنية الأساسية التكنولوجية للمنشآت التعليمية من مدارس وكليات ومعاهد تعليمية، عن طريق:
تنمية مهارات ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية لكل أطراف ومستويات وأنشطة العملية التعليمية،
تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهنية لتوفير استخدام أدوات التكنولوجيا المتقدمة في خلق أدوات تكنولوجية تسهم في تطوير النظم والتطبيقات التعليمية وتعمل علي تعزيزها وصيانتها باستمرار،
تنمية مهارات تكنولوجيا التعلم التطبيقية لتوظيف الأدوات التكنولوجية في مواقف التعلم الإلكتروني أو الافتراضي من قبل المعلمين وأخصائي تكنولوجيا التعليم،
إعادة هندسة وهيكلة المنشآت التعليمية المدرسية والجامعية بناء علي تكنولوجيا التعلم الحديثة.
4. حتمية الاهتمام بتطوير المواصفات والمعايير المشتركة التي ترتبط بكل من: الإدارة التعليمية، تطوير المحتوي التعليمي وتتابعه وتغليفه، خلق وحدات التعلم ومستودعات التعلم وإعادة استخدامها والتشغيل البيني المتداخل لها، تحديد سمات المتعلمين، الخ تتفق مع الهوية والثقافة العربية، ويجب أن يكون ذلك هو محور اهتمام الهيئة القومية لجودة واعتماد التعليم المقترح إنشائها حالي.
5. الاعتراف المتزايد بأن تطوير نماذج تعلم مشتركة مبنية علي المعايير الموحدة و التكنولوجيا المتقدمة سوف يؤدي إلي هندسة التغيير المستهدفة بطرق متنوعة منها:
الاستشارة والنصح التي تحتاج أن تدار بطرق متنوعة،
تأكيد الجودة الكلية لمصادر وتسهيلات عملية التعلم الإلكتروني ومخرجاتها،
تقدير وتقويم مهارات ومعارف وخبرات وحاجات المتعلمين أنفسهم،
6. حتمية وضرورة تطوير نظم وبرمجيات إدارة محتوي التعلم التي تتفق مع المجتمع العربي الذي تنشأ فيه، حيث أنها لا تنشأ من فراغ، لذلك يجب أن تفصل للمقررات التعليمية علي كل مستويات ومراحل التعليم بالبيئات المحلية العربية وحاجاتها وظرفها الاجتماعية وعاداتها وتقاليدها الوطنية وتحدد أشكال وطرق تداول محتوي التعلم وتعبئته وإدارته ونقله.
7. تطوير لغة نمذجة تعلم ومحركات تقييم الإجابات علي الأسئلة والاختبارات باللغة العربية توطئة لاعتماد التعلم الإلكتروني.
8. أهمية تضافر كافة الجهود والتعاون بين كل الجهات ذات الطابع العام والخاص وبين المؤسسات التعليمية البحثية في الوطن العربي نحو توطين وخلق وتطوير وتعزيز تكنولوجيا التعلم المتقدمة لتنمية وتحديث المواطن والمجتمع العربي ككل.
9. التأكيد علي توفير الدعم المعنوي والمهني والتربوي والمادي المستمر لإنشاء صناعة التعلم المتقدمة ذات البعد الوطني والعربي عن طريق:
تزويد المؤسسات التعليمية بتسهيلات وتكنولوجيات ومصادر التعلم ودعم التعلم الإلكتروني علي الخط وعن بعد وعند الطلب، الخ.
إنشاء شبكة اتصالات متقدمة لتبادل برامج ومواد تكنولوجيا التعلم الإلكتروني وامتدادها إلي المناطق النائية،
ضمان التمويل وتشجيع الاستثمار في التعلم الإلكتروني من خلال تحديد التشريعات والقوانين والسياسات المنظمة للعلم الإلكتروني.
تأكيد تخصيص بعض أجزاء الاتصالات أي نسبة من قنوات الكابلات والاتصالات اللاسلكية من سعة النطاق وحجزها للاستخدامات التعليمية بتكاليف مخفضة يمكن أن تتحملها المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة والمتعلمين علي حد سواء.
10. تأكيد أن تطوير تكنولوجيا التعلم المتقدمة يرتبط بالتخطيط التعليمي والتربوي، لذلك يصبح التطبيق ملائما ومساندا للتوصل للبنية الأساسية التعليمية المستهدفة، وضمانا بأن يكون الإمداد التكنولوجي الافتراضي مرتبطا بتطوير التعليم الرسمي وغير الرسمي وصولا للتطوير الشامل المنشود.
11. تعزيز الأداء التعليمي والإداري من خلال نظم وتطبيقات تكنولوجيا التعلم وعلي وجه الخصوص التعلم الإلكتروني بأبعاده المتعددة وتأكيد أن ذلك يسهم في تحقيق أهداف التعلم بكفاءة وفعالية مما ينعكس علي جودة التعلم المقدم، ويؤدي إلي إمكانية تغيير سلوك المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالمهارات المهنية التربوية والمعرفة الحديثة الضرورية.
12. دعم ومساندة مبادرات المعلمين والباحثين في إحداث التغييرات المستهدفة في عملية التعلم والتدريس بدلا من إصدار القرارات والتعليمات الفوقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق