1- تقليل التكلفة الكلية للتقنية .
2- السيطرة على التقنية -الرقابة-الأمانة الأكاديمية.
3-وضع سياسة صارمة إزاء الأمانة الأكاديمية.
4- تعليم وتدريب المدرسين والتربويين في مجال التقنية واستخدام الإنترنت بالجانب إلى تدريبهم على وسائل التدريس والقضايا الاجتماعية والإنسانية .
5- تعليم المجتمع :بالتعامل مع أولياء الأمور وعائلاتهم وتعليمهم أهمية مثل هذه التقنية وقدرتها على المجتمع
الاثنين، 12 أبريل 2010
عقبات تطبيق التعليم الإلكتروني
1- توفر المعلومات الخاطئة على الإنترنت.
2- الإنترنت اداة معقدة التقنية من حيث الأجهزة ووسائل الإتصال فإدخالها ضمن البنية التحتية لهذه الشبكة وفي ظل نقص التمويل فالوقت لا زال مبكر.
3- قلة المعلمين الذين يتمتعون بقدر كاف من التدريب لإستخدام التعليم الإلكتروني.
4- الأمانة الأكاديمية .
2- الإنترنت اداة معقدة التقنية من حيث الأجهزة ووسائل الإتصال فإدخالها ضمن البنية التحتية لهذه الشبكة وفي ظل نقص التمويل فالوقت لا زال مبكر.
3- قلة المعلمين الذين يتمتعون بقدر كاف من التدريب لإستخدام التعليم الإلكتروني.
4- الأمانة الأكاديمية .
الأحد، 11 أبريل 2010
هل كل الدروس الإلكترونية فعّالة ؟
لا يمكن أن يتكون مجتمع التعليم الإلكتروني بواسطة شخص واحد ، فالأستاذ مسئول عن تسهيل العملية التعليمية ، والطلاب والمشاركين مسئولين عن إنشاء هذا المجتمع ، بهذه الطريقة يمكن القول بأننا أسسنا دروساً إلكترونية فعالة ، والطلاب لا يقتصر دورهم على الوصول إلى المقررات فقط بل يتعدى إلى المشاركة والتعليق وإبداء الرأي في كل القضايا المطروحة ، أما الأستاذ فعليه دائماً التوجيه والتحكم في العملية التعليمية والعمل على أن تكون الدروس ملائمة وجاذبة لجعل الطلاب مواظبين عليها كي يحصل التواصل بين الطلاب فيما بينهم وكذلك بينهم وبين الأستاذ لبناء المجتمع التعليمي .
إن إمكانية التفكير قبل الرد والتعليق وإبداء الملاحظات تساعد على رفع روح المشاركة والالتزام ، فالتعليم الإلكتروني يجعل النقاش مفتوح في المواضيع المطروحة ، إذ أن المشاركين ليس لديهم أي خوف أو تحفظ فآرائهم ترسل عبر تقنية لا يشاهدهم فيها أحد حيث يتم التوجيه للحصول على الإجابة الصحيحة عبر النقاش بين الطلاب ، إضافة إلى ذلك فإن العمل عبر الوسائل المكتوبة وفي غياب المشاهدة المباشرة يتيح فرصة للمشاركين بالتركيز على معاني ومضمون الرسائل ، ونتيجة لذلك فإن الأفكار تتطور وتكون أكثر نضجاً ، وإنشاء البنية الاجتماعية يعني الوصول إلى السمة المميزة لبنية الدروس التي نصل عندها إلى عملية تعليمية فعالة ، فالقدرة على التعاون وإنشاء المعرفة مؤشران على التئام ونجاح المجتمع التعليمي الافتراضي .
واقع
فالبيئة الإلكترونية تسمح للمتدرب بنشوء شخصيته الإلكترونية ، والأشخاص الإنطوائيين هم أكثر ملائمة للتعليم في البيئات الافتراضية ، فهي شيء مشجع بالنسبة للأشخاص الإنطوائيين بأن يأخذوا متسع من الوقت للتفكير حول الموضوع المطروح قبل الرد عليه ، أما بالنسبة للأشخاص المنفتحين أو الاجتماعيين فالتفاعل في بيئتهم يصبح صعب ولكنه ليس بالمستحيل ، لأن تفاعلهم يكون بوجودهم بين الآخرين ، لذلك فاختيار التعليم الأفضل هو التعليم في أجواء حية وهذا يعطيهم القدرة على الأداء الأفضل ومن ثم الحصول على النتائج الأفضل ، أما الانطوائيين فإنجازهم يكون أفضل في الأجواء الهادئة أو البيئات الافتراضية لذا فهم لا يجدون صعوبة في الانضمام إلى البيئات الافتراضية عكس الأشخاص الاجتماعيين الذين يرغبون دوماً في البيئات الاجتماعية الصاخبة .
السبت، 10 أبريل 2010
أنواع التعليم الإلكتروني
1- تعليم إلكتروني بالتحكم الذاتي:* يتحكم الدارس في وقت تشغيل و إنهاء الدرس مثل استخدام مواد تعليمية مخزنة على أقراص مدمجة.
2- تعليم إلكتروني بالبث المباشر من الموقع التعليمي على شبكة الإنترنت :* يشبه التعليم التقليدي لكن عن طريق البث الإلكتروني المباشر و بدون ضرورة وجود المدرس مع الدارسين في نفس القاعة أو الفصل.
تغيّر التعليم
أصبحت الحاجة ملحة إلي إستراتيجيات جديدة توجه مسار التعليم في العصر الحديث نظراً للانفجار المعرفي ، وسرعة التغيير التي يشهدها العالم المعاصر التي تؤثر علي التعليم وتفرض أعباء ومتطلبات سواء على مستوى الأفراد لتنمية أنفسهم في التحصيل واكتساب المهارات التي ترفع من قدرتهم علي رفع مستوي معيشتهم والتواجد في مجتمع العولمة، وعلى مستوى الدولة في نشر مظلة التعلم كحق من حقوق الإنسان في التعلم والمعرفة مما يسهم في جهود التنمية القومية المستدامة.ومن هذا المنطلق، صارت هناك حاجة ملحة إلي وجود إطار إستراتيجي طويل الأمد يوجه مسار التعليم وتطوره ارتكازا علي التعلم غير التقليدي المعتمد علي التكنولوجيا المتطورة والمستوعب للمحتوي التعليمي الإلكتروني المرن، الذي يساند التعلم الفردي، الجماعي، التعاوني والبنائي الذي يبتعد عن التعلم التقليدي الساكن المبني علي أن المدرس هو مركز التعلم، بدلا من إعطاء الطلاب الفرصة في التعلم وفقا لاحتياجاتهم وتقدمهم الذاتي.مـع التطـور الهائـل في مجـال تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات المتقدمة وإمكانيـة تحويـل كل أنواع ووسائل المعلومات تقريبا إلي الشكل الرقمي القابل لإعادة الهيكلة والمراجعة وإعادة الاستخدام وإمكانية التشغيل المتداخل ذا الطبيعة التفاعلية ، مما ساعد في تحويـل محتوي لكثـير مـن المقـررات التعليمية إلى الشكل الرقمي المقدم بواسطة الكمبـيوتر التفاعلي والممكن نقله عبر شبكات الكمبيوتر المحلية وشبكة الويب الدولية إلي الطلاب أينما يوجدون وفي أي وقت. ومن التصور بزغ مفهوم التعلم الإلكتروني وانتشر على نطاق واسع. وقد ساعد في ذلك ظهور تكنولوجيات متقدمة تدعم وتعزز المحتوي مثل تكنولوجيا الوسائل المتعددة الإلكترونية وتكنولوجيا برمجيات المواد الدراسية Courseware وطرق تطويرها المعتمدة علي كثير من نماذج تطوير المحتوي الإلكتروني المبنية علي أساليب وطرق التصميم التعليمي التي تعمل علي عرض المحتوى بصور وأشكال متنوعة تزيد من التشويق والدافعية لدى المستخدمين وتحقق أقصى استفادة منه
الجمعة، 9 أبريل 2010
التعلم الإلكتروني وعصر المعرفة
مؤتمر العلمي الثاني عشر لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات
الذي نظمته الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات
بالاشتراك مع
مركز البحوث الإدارية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
القاهرة: 15-17 فبراير 2005 من أهم قراراته
1. ضرورة تطوير استراتيجية للتعلم الإلكتروني تعد وتبني بربط البشر والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة بأنشطة العمل والتنمية القومية، وتؤدي إلي:
تحويل الثروة والإمكانات المادية إلي ثروة بشرية من خلال تعليم ومهارات أحسن باستخدام التعلم الإلكتروني علي الخط وعن بعد وعند الطلب،
التأكيد علي تعظيم المعرفة البشرية والتقاطها وإدارتها بطريقة فعالة في إطار التعلم الإلكتروني،
الاستثمار في دعم المعرفة باللغة العربية من خلال تطوير نظام إبداع وطني وتشجيع البحث والتطوير،
اعتبار التعلم المبني علي المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة تراثا بشريا مشتركا وليس حكرا أو مقصورا علي بلد أو منطقة معينة، أي أن التعلم والمعرفة لا وطن لهما، كما لا يمكن تجاهلهما أو تأخير استخدامهما والاستفادة القصوى منهما.
2. الاهتمام بتحديث التعليم الذي يمثل الإصلاح المستهدف من خلال خطط متوسطة وطويلة الأجل وصولا لمجتمع المعرفة المستهدف، بحيث يؤدي ذلك إلي:
تعزيز التعلم النشط والبنائي المتجه نحو مركزية المتعلم بصفة عامة والتعلم الإلكتروني بصفة خاصة،
بناء بنية معلوماتية أساسية تتسم بالكفاءة والجودة العالية،
تحسين سبل بث واستخدام تكنولوجيا التعلم المتقدمة والمعرفة المرتبطة بها،
تشجيع تعلم وتدريب وتنمية الموارد البشرية مدي الحياة وربط ذلك بأنشطة نمو المنظمات والمجتمع.
3. ضرورة تهيئة بيئة ومناخ التعلم الإلكتروني أو الافتراضي من خلال تطوير البنية الأساسية التكنولوجية للمنشآت التعليمية من مدارس وكليات ومعاهد تعليمية، عن طريق:
تنمية مهارات ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية لكل أطراف ومستويات وأنشطة العملية التعليمية،
تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهنية لتوفير استخدام أدوات التكنولوجيا المتقدمة في خلق أدوات تكنولوجية تسهم في تطوير النظم والتطبيقات التعليمية وتعمل علي تعزيزها وصيانتها باستمرار،
تنمية مهارات تكنولوجيا التعلم التطبيقية لتوظيف الأدوات التكنولوجية في مواقف التعلم الإلكتروني أو الافتراضي من قبل المعلمين وأخصائي تكنولوجيا التعليم،
إعادة هندسة وهيكلة المنشآت التعليمية المدرسية والجامعية بناء علي تكنولوجيا التعلم الحديثة.
4. حتمية الاهتمام بتطوير المواصفات والمعايير المشتركة التي ترتبط بكل من: الإدارة التعليمية، تطوير المحتوي التعليمي وتتابعه وتغليفه، خلق وحدات التعلم ومستودعات التعلم وإعادة استخدامها والتشغيل البيني المتداخل لها، تحديد سمات المتعلمين، الخ تتفق مع الهوية والثقافة العربية، ويجب أن يكون ذلك هو محور اهتمام الهيئة القومية لجودة واعتماد التعليم المقترح إنشائها حالي.
5. الاعتراف المتزايد بأن تطوير نماذج تعلم مشتركة مبنية علي المعايير الموحدة و التكنولوجيا المتقدمة سوف يؤدي إلي هندسة التغيير المستهدفة بطرق متنوعة منها:
الاستشارة والنصح التي تحتاج أن تدار بطرق متنوعة،
تأكيد الجودة الكلية لمصادر وتسهيلات عملية التعلم الإلكتروني ومخرجاتها،
تقدير وتقويم مهارات ومعارف وخبرات وحاجات المتعلمين أنفسهم،
6. حتمية وضرورة تطوير نظم وبرمجيات إدارة محتوي التعلم التي تتفق مع المجتمع العربي الذي تنشأ فيه، حيث أنها لا تنشأ من فراغ، لذلك يجب أن تفصل للمقررات التعليمية علي كل مستويات ومراحل التعليم بالبيئات المحلية العربية وحاجاتها وظرفها الاجتماعية وعاداتها وتقاليدها الوطنية وتحدد أشكال وطرق تداول محتوي التعلم وتعبئته وإدارته ونقله.
7. تطوير لغة نمذجة تعلم ومحركات تقييم الإجابات علي الأسئلة والاختبارات باللغة العربية توطئة لاعتماد التعلم الإلكتروني.
8. أهمية تضافر كافة الجهود والتعاون بين كل الجهات ذات الطابع العام والخاص وبين المؤسسات التعليمية البحثية في الوطن العربي نحو توطين وخلق وتطوير وتعزيز تكنولوجيا التعلم المتقدمة لتنمية وتحديث المواطن والمجتمع العربي ككل.
9. التأكيد علي توفير الدعم المعنوي والمهني والتربوي والمادي المستمر لإنشاء صناعة التعلم المتقدمة ذات البعد الوطني والعربي عن طريق:
تزويد المؤسسات التعليمية بتسهيلات وتكنولوجيات ومصادر التعلم ودعم التعلم الإلكتروني علي الخط وعن بعد وعند الطلب، الخ.
إنشاء شبكة اتصالات متقدمة لتبادل برامج ومواد تكنولوجيا التعلم الإلكتروني وامتدادها إلي المناطق النائية،
ضمان التمويل وتشجيع الاستثمار في التعلم الإلكتروني من خلال تحديد التشريعات والقوانين والسياسات المنظمة للعلم الإلكتروني.
تأكيد تخصيص بعض أجزاء الاتصالات أي نسبة من قنوات الكابلات والاتصالات اللاسلكية من سعة النطاق وحجزها للاستخدامات التعليمية بتكاليف مخفضة يمكن أن تتحملها المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة والمتعلمين علي حد سواء.
10. تأكيد أن تطوير تكنولوجيا التعلم المتقدمة يرتبط بالتخطيط التعليمي والتربوي، لذلك يصبح التطبيق ملائما ومساندا للتوصل للبنية الأساسية التعليمية المستهدفة، وضمانا بأن يكون الإمداد التكنولوجي الافتراضي مرتبطا بتطوير التعليم الرسمي وغير الرسمي وصولا للتطوير الشامل المنشود.
11. تعزيز الأداء التعليمي والإداري من خلال نظم وتطبيقات تكنولوجيا التعلم وعلي وجه الخصوص التعلم الإلكتروني بأبعاده المتعددة وتأكيد أن ذلك يسهم في تحقيق أهداف التعلم بكفاءة وفعالية مما ينعكس علي جودة التعلم المقدم، ويؤدي إلي إمكانية تغيير سلوك المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالمهارات المهنية التربوية والمعرفة الحديثة الضرورية.
12. دعم ومساندة مبادرات المعلمين والباحثين في إحداث التغييرات المستهدفة في عملية التعلم والتدريس بدلا من إصدار القرارات والتعليمات الفوقية.
الذي نظمته الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات
بالاشتراك مع
مركز البحوث الإدارية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
القاهرة: 15-17 فبراير 2005 من أهم قراراته
1. ضرورة تطوير استراتيجية للتعلم الإلكتروني تعد وتبني بربط البشر والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة بأنشطة العمل والتنمية القومية، وتؤدي إلي:
تحويل الثروة والإمكانات المادية إلي ثروة بشرية من خلال تعليم ومهارات أحسن باستخدام التعلم الإلكتروني علي الخط وعن بعد وعند الطلب،
التأكيد علي تعظيم المعرفة البشرية والتقاطها وإدارتها بطريقة فعالة في إطار التعلم الإلكتروني،
الاستثمار في دعم المعرفة باللغة العربية من خلال تطوير نظام إبداع وطني وتشجيع البحث والتطوير،
اعتبار التعلم المبني علي المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة تراثا بشريا مشتركا وليس حكرا أو مقصورا علي بلد أو منطقة معينة، أي أن التعلم والمعرفة لا وطن لهما، كما لا يمكن تجاهلهما أو تأخير استخدامهما والاستفادة القصوى منهما.
2. الاهتمام بتحديث التعليم الذي يمثل الإصلاح المستهدف من خلال خطط متوسطة وطويلة الأجل وصولا لمجتمع المعرفة المستهدف، بحيث يؤدي ذلك إلي:
تعزيز التعلم النشط والبنائي المتجه نحو مركزية المتعلم بصفة عامة والتعلم الإلكتروني بصفة خاصة،
بناء بنية معلوماتية أساسية تتسم بالكفاءة والجودة العالية،
تحسين سبل بث واستخدام تكنولوجيا التعلم المتقدمة والمعرفة المرتبطة بها،
تشجيع تعلم وتدريب وتنمية الموارد البشرية مدي الحياة وربط ذلك بأنشطة نمو المنظمات والمجتمع.
3. ضرورة تهيئة بيئة ومناخ التعلم الإلكتروني أو الافتراضي من خلال تطوير البنية الأساسية التكنولوجية للمنشآت التعليمية من مدارس وكليات ومعاهد تعليمية، عن طريق:
تنمية مهارات ثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية لكل أطراف ومستويات وأنشطة العملية التعليمية،
تنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهنية لتوفير استخدام أدوات التكنولوجيا المتقدمة في خلق أدوات تكنولوجية تسهم في تطوير النظم والتطبيقات التعليمية وتعمل علي تعزيزها وصيانتها باستمرار،
تنمية مهارات تكنولوجيا التعلم التطبيقية لتوظيف الأدوات التكنولوجية في مواقف التعلم الإلكتروني أو الافتراضي من قبل المعلمين وأخصائي تكنولوجيا التعليم،
إعادة هندسة وهيكلة المنشآت التعليمية المدرسية والجامعية بناء علي تكنولوجيا التعلم الحديثة.
4. حتمية الاهتمام بتطوير المواصفات والمعايير المشتركة التي ترتبط بكل من: الإدارة التعليمية، تطوير المحتوي التعليمي وتتابعه وتغليفه، خلق وحدات التعلم ومستودعات التعلم وإعادة استخدامها والتشغيل البيني المتداخل لها، تحديد سمات المتعلمين، الخ تتفق مع الهوية والثقافة العربية، ويجب أن يكون ذلك هو محور اهتمام الهيئة القومية لجودة واعتماد التعليم المقترح إنشائها حالي.
5. الاعتراف المتزايد بأن تطوير نماذج تعلم مشتركة مبنية علي المعايير الموحدة و التكنولوجيا المتقدمة سوف يؤدي إلي هندسة التغيير المستهدفة بطرق متنوعة منها:
الاستشارة والنصح التي تحتاج أن تدار بطرق متنوعة،
تأكيد الجودة الكلية لمصادر وتسهيلات عملية التعلم الإلكتروني ومخرجاتها،
تقدير وتقويم مهارات ومعارف وخبرات وحاجات المتعلمين أنفسهم،
6. حتمية وضرورة تطوير نظم وبرمجيات إدارة محتوي التعلم التي تتفق مع المجتمع العربي الذي تنشأ فيه، حيث أنها لا تنشأ من فراغ، لذلك يجب أن تفصل للمقررات التعليمية علي كل مستويات ومراحل التعليم بالبيئات المحلية العربية وحاجاتها وظرفها الاجتماعية وعاداتها وتقاليدها الوطنية وتحدد أشكال وطرق تداول محتوي التعلم وتعبئته وإدارته ونقله.
7. تطوير لغة نمذجة تعلم ومحركات تقييم الإجابات علي الأسئلة والاختبارات باللغة العربية توطئة لاعتماد التعلم الإلكتروني.
8. أهمية تضافر كافة الجهود والتعاون بين كل الجهات ذات الطابع العام والخاص وبين المؤسسات التعليمية البحثية في الوطن العربي نحو توطين وخلق وتطوير وتعزيز تكنولوجيا التعلم المتقدمة لتنمية وتحديث المواطن والمجتمع العربي ككل.
9. التأكيد علي توفير الدعم المعنوي والمهني والتربوي والمادي المستمر لإنشاء صناعة التعلم المتقدمة ذات البعد الوطني والعربي عن طريق:
تزويد المؤسسات التعليمية بتسهيلات وتكنولوجيات ومصادر التعلم ودعم التعلم الإلكتروني علي الخط وعن بعد وعند الطلب، الخ.
إنشاء شبكة اتصالات متقدمة لتبادل برامج ومواد تكنولوجيا التعلم الإلكتروني وامتدادها إلي المناطق النائية،
ضمان التمويل وتشجيع الاستثمار في التعلم الإلكتروني من خلال تحديد التشريعات والقوانين والسياسات المنظمة للعلم الإلكتروني.
تأكيد تخصيص بعض أجزاء الاتصالات أي نسبة من قنوات الكابلات والاتصالات اللاسلكية من سعة النطاق وحجزها للاستخدامات التعليمية بتكاليف مخفضة يمكن أن تتحملها المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة والمتعلمين علي حد سواء.
10. تأكيد أن تطوير تكنولوجيا التعلم المتقدمة يرتبط بالتخطيط التعليمي والتربوي، لذلك يصبح التطبيق ملائما ومساندا للتوصل للبنية الأساسية التعليمية المستهدفة، وضمانا بأن يكون الإمداد التكنولوجي الافتراضي مرتبطا بتطوير التعليم الرسمي وغير الرسمي وصولا للتطوير الشامل المنشود.
11. تعزيز الأداء التعليمي والإداري من خلال نظم وتطبيقات تكنولوجيا التعلم وعلي وجه الخصوص التعلم الإلكتروني بأبعاده المتعددة وتأكيد أن ذلك يسهم في تحقيق أهداف التعلم بكفاءة وفعالية مما ينعكس علي جودة التعلم المقدم، ويؤدي إلي إمكانية تغيير سلوك المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالمهارات المهنية التربوية والمعرفة الحديثة الضرورية.
12. دعم ومساندة مبادرات المعلمين والباحثين في إحداث التغييرات المستهدفة في عملية التعلم والتدريس بدلا من إصدار القرارات والتعليمات الفوقية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)